Keine exakte Übersetzung gefunden für تأمين العجز عن العمل

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch تأمين العجز عن العمل

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • - beginning January 2003, the assisting partners must be covered by worker's compensation of the independent workers (the “mini-status”).
    فاعتبارا من كانون الثاني/يناير 2003، أصبح الأزواج المعاونون مدرجين إجباريا في التأمين ضد العجز عن العمل الذي يسري على العاملين لحسابهم الخاص (”الوضع الأدنى“).
  • From 31 December 2002, 4,801 assisting partners have been registered with this voluntary insurance program against incapacitation.
    وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2002، انضمت 801 4 من الزوجات المعاونات إلى هذا التأمين الاختياري ضد العجز عن العمل.
  • To repeat, the program law of 22 December 1989 introduced a new maternity insurance that takes its rightful place in indemnity insurance, in addition to the benefits that are associated with an inability to work and allowances for funeral expenses.
    جدير بالتذكير أن القانون الإطاري المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 أتى بتأمين جديد للأمومة يحتل مكانا مناسبا في تأمين التعويضات، إلى جانب التأمين المتصل بالعجز عن العمل والإعانات المتصلة بمصاريف الجنازة.
  • The State- shall guarantee social and health insurance services and all the citizens have the right to pensions in cases of incapacity, unemployment and old-age, in accordance with the law.
    تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
  • The insured sick pay amounts to at least 80 per cent of the lost income in case of full inability to work.
    ويبلغ الأجر المؤمّن عليه في حالة المرض ما لا يقل عن 80 في المائة من الدخل الضائع في حالة العجز التام عن العمل.
  • Article 17 of the Constitution of the Arab Republic of Egypt stipulates that: “The State guarantees social and health insurance services and benefits in the event of incapacity to work, unemployment and old age for all citizens in the manner provided by law.”
    نصت المادة (17) من دستور جمهورية مصر العربية على ما يلي: "تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وذلك وفقاً للقانون".
  • When an insured person is absent from work owing to temporary incapacity for work, he is referred by his personal physician or medical committee to a disability commission, if a return of working capacity is not anticipated, and in any event after one year of uninterrupted absence from work or from part-time work.
    عندما يتغيب مشترك في التأمين بسبب عجز مؤقت عن العمل، يحيله طبيبه الخاص أو لجنته الطبية إلى لجنة تعنى بحالات العجز، إذا لم يكن متوقعا أن يستأنف العمل، أو في جميع الأحوال، بعد سنة من الانقطاع المتواصل عن العمل أو العمل لبعض الوقت.
  • The State is obliged to provide opportunities for citizens, and to ensure that public appointments are open to all. The State must enable women to combine family obligations with work responsibilities, and ensure women's equality with men in all fields. It must also provide health insurance and social services, and invalidity, unemployment and retirement benefits to all citizens, in accordance with the law. The State must similarly protect motherhood and the child. Concrete expression is thereby given to the principles of the right to work and the right to free choice of employment, and it is guaranteed that work cannot be imposed and that opportunities will be available. The State's obligation to ensure women's equality with men in all fields in clarified, as is its obligation to enable women to combine family obligations with their right to work. The State must also provide work-related health and social-insurance services and protect motherhood and the child.
    أورد الدستور المصري في مواده 8 و 10 و 11 و 13 و 14 و 17 أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ولا يجوز فرضه إلا بقانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، وكفالة الدولة لتكافؤ الفرص بين المواطنين كما وأن الوظائف العامة حق للمواطنين جميعا وتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في كافة الميادين كما تكفل الدولة خدمات التأمين الصحي الاجتماعي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وفقا للقانون وكذلك كفالة الدولة لحماية الأمومة والطفولة وقد جاءت هذه المبادئ الدستورية معبرة عن إرساء مبدأ حق المرأة حيال الدولة في أن تهيأ لها الظروف المناسبة والملائمة لكي توفق بين واجباتها نحو الأسرة وحقها في العمل ومساواتها بالرجل في كافة الميادين والخدمات التأمينية الناشئة عن العمل من الناحية الصحية والاجتماعية والتزام الدولة بحماية الأمومة والطفولة.